در اين باره علما اختلاف كرده‌اند ؛ ابو حنيفه و دسته‌اى گفته‌اند : مسلمان در صورت قتل عمدى ذمّى ، قصاص مىشود و در صورت خطا ، بايد ديه و كفّاره بپردازد و در صورت قتل معاهد - گرچه عمدى باشد - كشته نمىشود . قبل از ايشان هيچ‌كس اين حرف را نزده است . مالك و دسته‌اى ديگر مىگويند : مسلمان با قتل ذمّى قصاص نمىشود ؛ مگر اينكه او را غافلگيرانه يا در راهزنى بكشد كه حتما قصاص مىشود و در صورتى كه قتل خطا باشد يا عمد بدون غافلگيرى باشد ، تنها ديه مىپردازد و در قتل خطايى ، بايد كفّاره بپردازد . شافعى و جمعى ديگر مىگويند : مسلمان با قتل ذمّى اصلا قصاص نمىشود و در صورت قتل عمدى يا خطايى ديه و كفّاره مىدهد . . . . « 1 » 10 . حبس قاتل فرارى ( پس از اخذ ديه ) 1 . حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمّدا ، ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له قرابة ، وداه الإمام ، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ، و في رواية أخرى : ثم للوالي بعد حبسه و أدبه ؛ « 2 » ابو بصير ، گفت : از امام صادق - عليه السلام - پرسيدم : مردى عمدا مردى را كشته است ، آنگاه فرار كرده و دسترسى به او نيست ؟ فرمود : اگر مالى دارد ، ديه از مال او برداشت مىشود و اگر ندارد از خويشان نزديك به ترتيب گرفته مىشود . اگر خويشى ندارد ، امام ديهء او را مىپردازد ؛ زيرا خون مسلمان هدر نمىرود ؛ و در روايتى ديگر اضافه مىكند : پس از آن ، والى قاتل را حبس و تأديب مىكند . در تهذيب الاحكام بدون اضافهء موجود در كافى ، روايت شده است . « 3 » در روضة المتّقين مىگويد : اين دو روايت در روايات موثق از ابو بصير نقل شده است . . . و در روايتى ديگر دارد : آن‌گاه حاكم مىتواند پس از آن ، او را زندانى و ادب

--> ( 1 ) . محلّى ، ج 10 ، ص 347 ، مسألهء 2021 و ج 11 ، ص 39 و نك : ج 10 ، ص 359 . ( 2 ) . كافى ، ج 7 ، ص 365 ، ح 3 ؛ روضة المتقين ، ج 10 ، ص 416 ؛ وسائل الشيعة ( به نقل از : كافى ) ، ج 19 ، ص 303 ، ح 2 . ( 3 ) . ج 10 ، ص 170 ، ح 11 .